أخبار وطنية منظمات تونسية وأجنبية تحذّر الحكومة من تجاهل الحراك الاجتماعي
نشر في 29 فيفري 2016 (11:45)
أصدر اليوم الاثنين 29 فيفري، ائتلاف مدني يضم حوالي 30 منظمة تونسية وأجنبية، بيان مساندة للحراك الاجتماعي الذي تعيش على وقعه البلاد منذ نهاية شهر جانفي داعية فيه الحكومة الى الحوار السريع والفعال مع المحتجين.
ودعت المنظمات في بيانها الحكومة الى الحوار السريع والفعال مع المحتجين، مؤكدة أن الحراك الاجتماعي ما يزال يراوح مكانه بعد مرور خمس سنوات على الثورة فيما “لم تنجح أي من الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول فعالة أو طرح رؤى وبدائل مناسبة لمعالجة مشاكل المعطلات والمعطلين عن العمل والمناطق المهمشة ضحايا الاقصاء وسوء الادارة” مشيرة الى ان “عدم اكتراث السلطات مركزيا وممثليها جهويا ومحليا وسياسة غلق الأبواب ومحاولات كبت التحركات الاحتجاجية المشروعة بأساليب قديمة جديدة” زاد في تأجيج الاوضاع.
وأعلنت هذه المنظمات في بيانها، على غرار جمعية النساء الديمقراطيات ورابطة حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساندتها للحراك الاجتماعي و "في مقدمته اعتصام شباب وشابات القصرين أمام وزارة التشغيل وشباب وشابات قفصة المحاصرين في المروج والمعطلين من مربي وإطارات الطفولة امام وزارة المرأة والاسرة المعتصمات والمعتصمين امام وزارة التربية وذلك في ظروف قاسية ومهينة للذات البشرية" كما نبهت الى خطورة الاستمرار في تجاهل مطالب المعطلين والمعطّلات وكافة المهمشين في مختلف مناطق البلاد.
هذا ونددت بسياسة الحد من حرية التنقل التي تعرض اليها محتجون رغبوا في الاحتجاج في العاصمة انطلاقا من مناطق اخرى.
